عبَرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عن تضامنها اللامشروط مع المنتخبين الإستقلاليين الذين شملتهم الأحكام القضائية حول الفساد الانتخابي بعدد من الأقاليم.
وقال بلاغ للحزب، أن “اللجنة التنفيذية وعقب عقدها لإجتماع إستثنائي اليوم الاثنين، تم خلاله الإستماع لتقرير مفصل عن الوضعية السياسية بالبلاد وعرض للبرلماني “الخطاط ينجا” رئيس جهة الداخلة عقب قرار وزاة الداخلية عزله”.
واعتبر بلاغ حزب الاستقلال أن “الأحكام القضائية الأخيرة ضد برلمانييه، مخالفة للعدالة ومتعسفة على القانون”. مضيفاً أنها “أحكام تثبت في سياقها و خلفياتها ووسائلها، أن إستقلالية القضاء ببلادنا تواجه تحديات حقيقية تسيئ إلى تراكمات الإصلاح التي قدم في سبيلها الشعب المغربي وقواه الحية تضحيات جسيمة”.
ووصف الحزب الأحكام الصادرة في حق منتخبيه، بكونها “إستهدافٌ لرئاسة حزب الإستقلال للجهة”. وشدد بلاغ حزب الاستقلال على أن “الهجمة الشرسة وغير المسؤولة التي يتعرض لها حزب الاستقلال، إنما تكشف في أحد وجوهها عن أزمة عميقة في تدبير الانتقال الديمقراطي ببلادنا، وضعف القدرة على قراءة التحديات التي تواجهها في محيط اقليمي و جهوي مضطرب ومرشح لمزيد من الإضطراب والفوضى “الخلاقة” “.
ودعت اللجنة التنفيذية للحزب الى عقد دورة استثنائية للمجلس اولطني، قصد “بحث سبل مواجهة المخاطر المحدقة بالديمقراطية في بلادنا”. وأعلن الحزب عن تنظيم ندوة صحافية غداً الثلاثاء لتسليط الضوء على موضوع رئاسة جهة الداخلة وكذلك الأحكام الصادرة بخصوص أعضاء مجلس المستشارين ورئيس بلدية وجدة.
